به گزارش گروه تاریخ مشرق؛ روز 15 شهریور 1309 محموله بزرگی از آثار باستانی و عتیقه ایران با مجوز رضاشاه به انگلستان برده شد. این انتقال گرچه به ظاهر باهدف ارائه در نمایشگاهی در لندن صورت گرفت ولی هر بار که خبری از این دست منتشر می‌شود پرونده قطور غارت آثار و اشیای باستانی ایران توسط دولت‌های غربی را در برابرمان می‌گشاید.

در ژانويه 1925 روزنامه‌هاي تهران خبر از كشف «بخش‌هايي از يك موميايي» در امين‌آباد در نزديكي بقاياي شهر باستاني ري دادند. اين خبر، جنجالي به پا كرد؛ ولي پس از مدت كوتاهي مشخص شد كه آنچه كشف شده موميايي نبوده و قدمت چنداني ندارد. والاس اسميت موري وزير مختار آمریکا در ایران از اين موقعيت استفاده كرده، مي‌نويسد: «جنجالي كه در ايران در زمينه باستان‌شناسي ايجاد شده سئوال مهمي را در زمينه باستان‌شناسي ايران - كه فرانسه امتياز انحصاري و دائمي آن را در دست دارد- پيش روي ما مي‌نهد.»

موري  كه با رشك و نگراني در انديشه حفظ سهمي از آثار باستاني ايران براي آمريكايي‌هاست، تصريح مي‌كند:« با توجه به فعاليت‌هاي ناچيز فرانسويان در طول چهل سال گذشته در زمينه گسترده باستان‌شناسي ايران، به نظر مي‌رسد كه بهتر است اين كشور سياست درهاي باز را براي پذيرش باستان‌شناسان ساير كشورها به كار گيرد. به عنوان مثال، آمريكا و انگلستان با توجه به ابزارهايي كه در اختيار دارند كاوش‌هاي فوق‌العاده‌اي در ايران انجام خواهند داد.»

*آغاز تهاجم ديپلماتيك براي لغو انحصار فرانسه

ظاهراً موري واقعه قتل ايمبري را - كه فقط پنج ماه پيش اتفاق افتاده بود - فراموش كرده و در پي آغاز تهاجم ديپلماتيك آمريكا براي لغو انحصار فرانسه بود. كمي پس از آن كه موري اين دستور را از واشنگتن دريافت كرد: « با توجه به جمله آخر شما كه پيشرفت‌هاي حاصل شده از سياست درهاي باز دولت ايران را در زمينه تحقيقات باستان‌شناسي مطرح كرده‌ايد، لطفاً براي گرفتن يك رونوشت از امتياز باستان‌شناسي اعطا شده توسط دولت ايران كه بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجه در راستاي منافع باستان‌شناسي فرانسويان است، اقدام نموده و آن را براي وزارت امور خارجه بفرستيد.»، او به دشواري رونوشتي از اين سند تهيه كرد و آن را به واشنگتن فرستاد و اضافه كرد: «سفارت مفتخر است كه موفقيت خود را در دست‌يابي به رونوشتي از امتياز ذكر شده در بالا اعلام كند. سفارت فرانسه با تنگ نظري آن را مخفي كرده و دولت ايران نيز تمايل كمي براي آشكار كردن آن نشان داده است. من براي به دست آوردن آن مجبور به استفاده از مسيري مخفي و محرمانه شدم»
در اوائل سال 1925 فرانسويان هيأت باستان‌شناسي جديدي به ايران فرستادند. رئيس اين هيأت ام .دو مك كنم - عضو هيأت دو مورگان در 25 سال قبل - بود و همراه او فقط يك دستيار به نام ام. نويل فرستاده شده بود.

ورود هيأت جديد، موري را به شكايت در مورد انحصار «ناعادلانه»ي فرانسويان تحريك كرد؛ و او اين مسئله را مطرح كرد كه اين كشور نتوانسته است بطور مناسب از شرايط بهره‌برداري كند. او از فرانسويان براي اين كه در طول چهل سال گذشته فعاليت ناچيزي انجام داده‌اند شديداً انتقاد كرد: «اگر بخواهيم فقط به مناطق مهم باستاني كه فرانسويان كوچك‌ترين توجهي به آنها در طول چهل سال گذشته نداشته‌اند اشاره كنيم، مي‌توانيم از همدان كه در واقع اكباتان، پايتخت امپراطوري ماد بوده و نيز پاسارگاد پايتخت كورش، تخت‌جمشيد پايتخت داريوش و خشايار، نيشابور كه زماني مركز خراسان بوده و شاپور اول، پادشاه بزرگ ساساني آن را بنا نهاده است و ري يا رگا، شهر باستاني شمال ايران، كه بقاياي آن در پنج مايلي جنوب تهران است و در حمله مغول در قرن سيزدهم ويران شده است ياد كنيم.»

موري بر اين باور بود كه فرانسويان برخوردي منطقي خواهند داشت و به ديگران نيز اجازة ورود به اين عرصه را خواهند داد. او كه به ظاهر نشان مي‌داد به دنبال فراهم آوردن شرايط بهتري براي دولت ايران است اضافه مي‌كند: «تا جايي كه من اطلاع يافته‌ام فرانسويان كه بي‌شك به ناعادلانه و ناكارآمد بودن امتيازشان باور دارند به تازگي به دولت ايران پيشنهاد داده‌اند كه تجديدنظري در امتياز قبلي اعمال كنند.» بعلاوه، موري ابراز مي‌دارد كه اگر فرانسويان تمايلي به تغيير شرايط نشان ندهند، دولت آمريكا بدون كوچك‌ترين ملاحظه‌اي، از رضاخان در مورد سرپوش گذاشتن بر مرگ ايمبري بازخواست خواهد كرد: «من بر اين باورم كه در حال حاضر دلگرم كردن سردارسپه [رضاخان]، زمينه را براي ايجاد شرايطي برابر با فرانسويان در كاوش آثار باستاني ذيقيمت ايران فراهم خواهد كرد.»

*اعتراض آلمان به انحصار فرانسه

علاوه بر آمريكاييان، باستان‌شناسان آلماني نيز براي لغو امتياز فرانسه تلاش كردند. باستان‌شناسي آلماني به نام ارنست اي. هرتسفلد، انحصار فرانسه را در سال‌هاي 1923 تا 25 به طور غيررسمي به چالش كشيد. هرتسفلد استاد دانشگاه برلين مهم‌ترين شخصيت در زمينه آثار باستاني و باستان‌شناسي ايران بود. كشفيات گسترده و جنجالي هرتسفلد منجر به توجه ناگهاني نهادهاي دانشگاهي و اقتصادي آمريكا و آلمان به ايران گرديد.

هرتسفلد در يادداشتي با عنوان «خلاصة مهم‌ترين كشفيات هيأت اعزامي به تهران، 1923 تا 25» كشفياتش را مطرح مي‌كند. موري در نامه‌اي به تاريخ 27 مارس 1926 با عنوان «كشفيات اخير باستان‌شناسي دكتر ارنست هرتسفلد در ايران» مي‌نويسد: «دكتر آرتور اپهام پوپ موزه‌دار مشاور در زمينة هنر اسلامي مؤسسة هنر شيكاگو يادداشت كوتاه دكتر هرتسفلد در مورد نتايج حيرت‌انگيز كشفيات باستان‌شناسيش را كه در سال‌هاي 1923 تا 25 صورت گرفته به من عرضه كرد. نام دكتر هرتسفلد، استاد دانشگاه برلين، در گزارش‌هايي كه از سفارت [آمريكا] در تهران فرستاده شده آمده است و احتمالاً او بالاترين مقام در عرصة باستان‌شناسي ايران است.»  موري همچنين مي‌گويد كه اين چالش موفقيت‌آميز هرتسفلد با انحصار فرانسه، خشم فرانسويان را عليه او برانگيخته است: «حركتي در بين باستان‌شناسان آمريكايي و آلماني ايجاد شده تا دولت فرانسه را - كه انحصار دائمي كاوش‌هاي باستان‌شناسي در ايران را دارد- وادار به تعديل سياستي كنند كه اصطلاحاً «تك خوري» ناميده شده و فرانسويان را مجبور كنند به متخصصان اجازة همكاري دهند. در اين ميان دكتر هرتسفلد هستة مركزي اين منازعات بوده است. گزارش شده است كه فرانسويان تصميم گرفته‌اند در اين زمينه با بلندنظري بيشتري برخورد كنند ولي به اين شرط قاطع كه هيچ قدرت اجرايي به دكتر هرتسفلد كه يك يهودي آلماني است داده نشود»

دورنماي رقابت آلماني‌ها با آمريكاييها در زمينه باستان‌شناسي ايران فضايي مملو از نگراني و اضطراب در ميان موزه‌هاي آمريكايي ايجاد كرده است. موري نامه‌اش را به اين شكل به پايان مي‌برد: «دكتر پوپ به من اطلاع داد كه چند موزة آمريكايي از جمله موزه‌هاي شيكاگو، ديترويت، و كليولند آماده‌اند تا سرمايه‌هاي هنگفتي به تحقيق در زمينة باستان‌شناسي ايران اختصاص دهند و منتظر توافقي مناسب - با توجه به حقوق انحصاري فرانسه در ايران - بين دولت‌هاي ايران و فرانسه هستند.» البته خود هرتسفلد به دنبال افزايش همكاري‌هاي باستان‌شناسان آمريكا و آلمان در ايران بود. او مي‌نويسد: «لطف يك دوست آلماني و يك دوست آمريكايي كه هر دو خواسته‌اند نامشان فاش نشود نويسنده را موفق كرد كه برنامة باستان‌شناسي‌اش را از فورية 1923 تا اكتبر 1925 در ايران و سرزمين‌هاي مجاور مانند بغداد، افغانستان و غيره پياده كند.» كشفيات جديد هرتسفلد به گفتة خود او حيرت‌انگيز بوده است. هرتسفلد در گزارشش تأكيد مي‌كند كه موفقيتش در اين زمينه «به جاي آن كه بر فراگير بودن كشفيات دلالت داشته باشد فقط نشان مي‌دهد كه چه حجم عظيمي از كار براي آينده باقي مانده است.» او گزارشي مفصل تهيه كرد كه رونوشتي از آن پس از مدت كوتاهي به دست وزارت امور خارجه رسيد.

جرج گِرِگ فولر، كنسوليار آمريكا در بوشهر، در گزارشي با عنوان «گورستان صخره‌اي كشف شدة متعلق به مسيحيان» در تاريخ 6 آگوست 1924 در مورد سفر خود به جزيرة خارك توضيح مي‌دهد.  فولر فقط سه هفته پس از قتل ايمبري از جزيره ديدن كرده بود - عجيب آن كه هيچ اشاره‌اي به اين مسئله يافت نشده است - و گزارش او نشان‌دهندة علاقة زياد آمريكا به باستان‌شناسي ايران است. فولر در پايان گزارشش در مورد گنجينة باستان‌شناسي موجود در خارك كه تا آن زمان كاملاً از چشم‌ها پوشيده مانده بود توضيح مي‌دهد: «قطعات سفالي مربوط به دوران باستان و اشياي گلي نادر به وفور ديده مي‌شود. هيچ كس هنوز به كاربرد اشياي يافت شده پي نبرده است ولي موزه‌هايي كه به اين اشيا علاقه داشته باشند مي‌توانند از اين نمونه‌ها استفادة فراواني ببرند. گفته مي‌شود كه اين اشيا شبيه برخي گلميخ‌هاي تزييني موجود در ديوارهاي كهن بين‌‌النهرين هستند. از صخره‌هاي اين جزيره در حال حاضر به عنوان معدن سنگ براي بصره و ساخت و سازهاي شركت نفت انگليس و ايران استفاده مي‌شود. بخشي از صخره‌هاي يك قلعة پرتغالي قديمي به همين منظور جا به جا شده است»

*تلاش ناموفق براي لغو انحصار فرانسه

رونوشت‌هايي از يادداشت موري و گزارش هرتسفلد در مورد يافته‌هايش در فاصلة سال‌هاي 1923 تا 25 به سفارت‌هاي آمريكا در تهران و پاريس فرستاده شد و به هيأت‌هاي اعزامي براي پيگيري مسئله دستورهايي داده شد. دستورهايي كه به هافمن فيليپ وزيرمختار آمريكا در ايران داده شد به اين ترتيب بود: «وزارت امور خارجه در اين تماس خواستار دريافت هرگونه اطلاعات احتمالي بيشتر در ارتباط با طرح دولت ايران براي لغو فرمان‌هاي سلطنتي اجرا نشده بر اساس گزارش ذكر شده در نامة شمارة 1074، 12 مه 1925 سفارت مي‌باشد.»

در اين طرح عده زيادي درخواست لغو انحصار فرانسه را مطرح كرده بودند. اين افراد عبدالحسين تيمورتاش، وزير فوايد عامه، محمدعلي فروغي وزير ماليه، (وزير امور خارجه در زمان واقعة ايمبري)، حسين علايي  سفير سابق ايران در واشنگتن، و نيز آرتور اپهام پوپ بودند. يكي از روش‌هايي كه ايرانيان براي لغو انحصار فرانسه درصدد اجراي آن بودند، رأي مجلس بود. البته پوپ فكر مي‌كرد لغو چنين معاهده‌اي از طريق رأي مجلس عملي نيست و به همين دليل پيشنهاد مصالحه داد. 

پوپ در نامه‌اي به تاريخ 9 مه 1925 اين پيشنهاد را با حسين علايي سفير سابق ايران در واشنگتن مطرح مي‌كند «در گام اول همة تلاش‌ها بايد در راستاي رسيدن به درك مشترك با دولت فرانسه باشد تا اين دولت، داوطلبانه به باستان‌شناسان آمريكايي و ساير كشورها فرصت مساوي براي برعهده گرفتن اين تعهد بزرگ را بدهد.» پوپ به علايي اطلاع مي‌دهد كه «انجمن‌هاي متعدد وابسته به مؤسسه باستان‌شناسي آمريكا» و نيز موزه‌هاي آمريكايي تاكنون با تأكيد زياد و در بعضي موارد با قيد فوريت در مورد معاهدات گستردة باستان‌شناسي فرانسويان با دولت‌هاي متعدد به وزارت امور خارجة ما اعتراض كرده‌اند. اعتراضات قابل‌توجهي نيز در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است كه مي‌توان از آنها بهره برد. پوپ پيشنهاد مي‌كند كه اگر فرانسويان از خود انعطاف لازم را نشان ندهند، دولت ايران با كمك متخصصان خارجي به عمليات كاوش بپردازد: «بنابراين تشكيل هيأتي با مديريت دولت ايران براي كاوش در مكاني مانند تخت‌جمشيد امكان‌پذير مي‌باشد و پشتيباني مالي اين كار را مي‌توان از خارج فراهم كرد؛ با اين شرط كه تضميني وجود داشته باشد كه دولت ايران در تقسيم يافته‌ها سخاوت لازم را به خرج دهد»

با وجود بدگماني پوپ، دولت ايران با رأي مجلس براي لغو انحصار فرانسه اقدام كرد. موري در تاريخ 10 آوريل 1925 دريافت كه تيمورتاش نقشه‌اي براي لغو انحصار فرانسويان داشته است.  كمي بعد موري گزارش مي‌دهد: «در همين اثنا سردارمعظم وزير فوايد عامه لايحه‌اش را به مجلس ارائه كرد كه در آن لغو تمام فرمان‌ها و قراردادهاي سلطنتي تا زمان حاضر پيشنهاد شده است كه البته شامل امتياز فرانسويان نيز خواهد بود»

در همان روز موري مي‌نويسد: «امروز به طور قطعي هم از سوي وزير امور خارجه وهم از سوي نخست وزير [رضاخان] مطمئن شدم كه دولت ايران قصد دارد به اصلاح انحصار فعلي و باز كردن درهاي ايران براي رقابت آمريكاييان در زمينه باستان‌شناسي بپردازد. انحصارطلبان خارجي و نيز داخلي روزهاي سختي را در ايران مي‌گذرانند.»  لايحه‌اي در اختيار مجلس قرار گرفت كه براساس گفته موري، «دشواري زيادي براي سفارت فرانسه در ايران فراهم كرد و منجر به حرف شنوي غيرمنتظرة هيأت باستان‌شناسي فرانسوي به مديريت ام. دو مك كنم گرديد. به نظر مي‌رسد كه نامبرده ناعادلانه بودن انحصار فرانسه را در زمينة باستان‌شناسي پذيرفته و داوطلبانه پيشنهاد بازنگري در آن و همكاري باستان‌شناسان كشور‌هاي ديگر را با شرايط خاص داده است»

موري گزارشش را بدين صورت به پايان مي‌برد: «با توجه به سرعت شگفت‌انگيزي كه مجلس در طول دو ماه گذشته در تصميم‌گيري داشته است، تصور مي‌رود كه سياست درهاي باز در زمينه باستان‌شناسي در ايران به زودي به نتيجه برسد» البته شادماني موري كمي زودهنگام بود. چون پنج سال طول كشيد تا درهاي ايران به روي باستان‌شناسان باز شد. انگليسي‌ها با اين لايحه به اين دليل كه احتمالاً قرارداد شركت نفت انگليس و ايران را به مخاطره مي‌افكند مخالفت كردند و اين امر منجر به نارضايتي آشكار دولت آمريكا گرديد. با توجه به مطرح شدن قانون ملي شدن صنعت نفت در سال 1951، به نظر مي‌رسد دلايل انگليسي‌ها براي مخالفت با لغو امتيازات خارجي كافي بود. اين قانون نتايج بسيار بدي براي انگليس‌ها در برداشت.

موري مي‌نويسد: «وزيرمختار انگلستان درصدد است كه از همتايانش درخواست كند با او در اعتراض عليه لايحه‌اي كه قرار است در مجلس مطرح شود، همكاري كنند. موضوع لايحه، لغو همه امتيازاتي است كه از طريق فرمان‌هاي سلطنتي به دست آمده‌ و از آنها بهره‌برداري نشده يا بهره‌برداري اندكي صورت گرفته است. با اين لايحه امتياز نفت سپهسالار [نفت شمال] و امتياز آثار باستاني فرانسه تحت‌تأثير قرار خواهد گرفت. با وجود اين كه قانوني بودن اين روش زير سئوال است من بعيد مي‌دانم كه آمريكاييان با آن مخالفت كنند.»  عليرغم زير سئوال بودن اين شور از نظر قانوني، وزارت امور خارجه بر اين باور بود كه «اگر اين لايحه تصويب شود آمريكاييان كه به فعاليت برابر در زمينه باستان‌شناسي در ايران اميد بسته‌اند به آرزوي خود خواهند رسيد. به عقيده من ارائة اين طرح، بي‌دليل نيست و اگر آمريكاييان به اين هدف برسند، منافع بيشتري نيز براي آنان در بر خواهد داشت.» دستور وزارت امور خارجة آمريكا به موري كاملاً واضح بود: «وزارت امور خارجه دليل مناسبي براي پيوستن شما به همكار انگليسي‌تان در اعتراض به قانون پيشنهاد شده نمي‌بيند»

در پاسخ به ارائة لايحة قانون جديد به مجلس، سر پرسي لورن، وزيرمختار انگلستان در ايران همه «نمايندگان سياسي مسيحي» را به نشستي دعوت كرد تا در مورد قانون جديد اعتراضي مشترك عليه دولت ايران ترتيب دهند. موري از شركت سرباز زد چون «از ديدگاه آمريكا، قانون جديد بسيار مفيد خواهد بود و نه تنها به كسب و كار آمريكاييان رونق خواهد بخشيد، بلكه هم فرانسويان را از انحصار آثار باستاني خارج خواهد كرد وهم دست انگليسي‌ها را از امتياز نفت شمال، فرمان سپهسالار، كوتاه خواهد كرد. وزراي مختار ايتاليا و آلمان نيز از اعلام اعتراض سرباز زدند»؛ با توجه به اين كه منافع كشورهايشان در خطر نيست و بر عكس، هر دو كشور اميدوارند كه تصميم جديد مجلس بتواند امتيازات فراواني را كه در زمان قبل از مشروطيت اعطا شده و اتباع كشورهايشان را از منافع اقتصادي در ايران محروم كرده است، پاكسازي كند»

نمايندگان سياسي انگلستان، فرانسه و بل‍ژيك از لايحة پيشنهاد شده ناراضي بودند. فرانسويان طبيعتاً نگران لغو امتياز انحصاري خود در زمينة باستان‌شناسي بودند. بلژيكي‌ها نگران امتياز راه‌آهن اسبي خود بودند كه در مورد اجراي آن موري مي‌گويد از «تقلبي‌ترين راه ممكن» آن را پيش برده بودند. انگليسي‌ها هم نگران امتيازات نفتي خود بودند. لورن اشاره مي‌كند: «اين كه مجلس ايران بتواند امتيازات اعطا شده به ايرانيان را لغو كند دليل بر آن نيست كه بتواند امتيازات داده شده به خارجيان را نيز فسخ كند. وجود قانون كاپيتولاسيون در اين كشور چنين فرضي را منتفي مي‌كند.» لورن يادآوري مي‌كند كه در گفتگويي با عبدالحسين تيمورتاش، ارائه‌دهندة اين لايحه، پيشنهاد كرده است امتيازات ايرانياني لغو شود كه از آنها بهره‌برداري نكرده‌اند. تيمورتاش قاطعانه پيشنهاد او را رد مي‌كند، ولي در عين حال لورن را مطمئن مي‌كند كه مي‌توان راهي براي شركت نفت انگليس و ايران يافت كه مشمول اين لايحه نشود. ولي سر پرسي اين سخنان را به منزله ضمانتي ناكافي تلقي كرد.»

موري مي‌توانست اضافه كند، با توجه به اين كه قانون پيشنهاد شده كاملاً به نفع مصالح آمريكا در ايران است، انگليسي‌ها با آن مخالفت كرده‌اند. واقعه ايمبري نشان داده بود كه انگليسي‌ها براي دور نگه داشتن آمريكا از ايران تا كجا پيش مي‌روند.

در پايان قرار بر اين شد كه نمايندگان سياسي انگلستان، فرانسه و بلژيك هر يك جداگانه به دولت ايران يادآور شوند كه «اعمال روش‌هاي جديد مي‌تواند منافع كشورهاي متبوع آنها را تحت‌تأثير قرار دهد و به همين دليل آنان حق مخالفت با اين قانون را دارند. »

حسين علايي در 25 مه 1925 در نامه‌اي نظر دولت ايران را به موري اطلاع داد. علايي نوشت: «[اين لايحه] روشي را پيشنهاد مي‌دهد كه به فراهم شدن زمينة مشخصي براي فعاليت‌هاي اقتصادي كمك خواهد كرد. اين روش با قوانين اساسي اين مملكت تعارضي ندارد و قانون‌گذار قدرت كامل براي تصويب، لغو يا اصلاح و تجديد‌نظر در مورد مصوبات يا قوانين موجود را دارد. موضع برخي ديپلمات‌هاي خارجي در مورد اين مسئله غيرقابل دفاع است؛ چرا كه براي يك لحظه هم نمي‌توان تصور كرد كه رژيم قبلي بدون در نظر گرفتن حق ملت ايران، براي ابد امتيازات فراواني به اشراف‌زادگان فاسد اعطا كرده باشد. اين اسناد قديمي به هيچ عنوان با نيازهاي امروز و آرمان‌هاي ملت متناسب نيستند و همواره از آنها براي بستن دستان ما و جلوگيري از بهره‌برداري صحيح از ثروت‌هاي ملي استفاده شده‌ است.» وزير ماليه، محمدعلي فروغي كه قبلاً وزير عدليه بوده است، به علايي اطلاع داد كه به عقيدة او «مجلس با توجه به قانون اساسي نمي‌تواند از اختيار تام خود براي وضع يا لغو قوانين محروم بماند. فرمان‌ها كه اوامر شاهان خودكامة قبلي هستند، با توجه به اين كه در زمان گذشته قانون اساسي وجود نداشته است، «قوانين» آن زمان تلقي مي‌شوند»

گفتگو‌هاي نمايندگان در مجلس ادامه يافت. موري توضيح مي‌دهد كه اين مباحثات «با وجود آن كه استناد خاصي ارائه نمي‌دهند ولي جالب‌توجه‌اند؛ چون نشانگر توجه ايرانيان نسبت به آثار باستاني فراموش شده‌شان و علاقة آنها به برنامه‌ريزي‌هاي مناسب‌تر براي بهره‌برداري از اين آثار است.»  پاسخ وزير در مجلس نيز به همين شكل نا‌آگاهانه بود.

مجلس در 7 جولاي 1925 تعطيل شد و بازگشايي مجدد آن به 23 آگوست موكول شد. «بنابراين، اين تاريخ نزديك‌ترين زماني است كه لايحه جديد مي‌تواند بررسي شود»  انگليسي‌ها در همين زمان بر مخالفت خود اصرار مي‌ورزيدند. در 13 جولاي 1925 وزيرمختار انگلستان سر پرسي لورن در نامه‌اي از كوپلي آموري پسر، جانشين موري پرسيد: «آيا تمايلي به حمايت از روشي كه من در پيش گرفته‌ام داريد؟؛ و نيز سپاسگزار خواهم بود اگر به من اطلاع دهيد آيا دولت شما دستورهاي جديدي در اين باره به شما داده است يا خير؟»

پاسخ آموري در 15 جولاي 1925 به موري سرد، صريح و گستاخانه بود: «شما اميدواريد كه من بتوانم از رفتاري كه در پيش گرفته‌ايد حمايت كنم و از من درخواست كرده‌ايد كه اگر دستورهاي جديدي از دولتم دريافت كردم با شما مطرح كنم.» آموري با سردي به اين نتيجه مي‌رسد كه: «بايد متأسفانه به استحضار شما برسانم كه من در حال حاضر نمي‌توانم رفتار مثبتي در مورد اين مسئله داشته باشم، البته من با دولتم در تماس هستم و در صورت تغيير مواضع دولتم خوشحال مي‌شوم شما را در جريان بگذارم»

با توجه به مخالفت انگليسي‌ها، وزيرمختار جديد آمريكا، هافمن فيليپ گزارش مي‌دهد: «لايحه پيشنهادي تقريباً به مرگي خاموش دچار شد. بايد خاطرنشان كنم كه طرح آن با مخالفت جدي از سوي خارجيان ذينفع مواجه شد. وقتي مجلس پنجم پس از تعطيلات محرم در آگوست 1925 بازگشايي شد، سخني از اين لايحه به ميان نيامد؛ حتي اشاره نشد كه در مجلس حاضر دوباره مطرح خواهد شد. اين طرح نيز مانند بسياري نمايش‌هاي ديگر در اين كشور، مانند گلي بود كه با انگيزه و شور و شوق فراوان در هنگام طلوع خورشيد شكفته شد و به محض غروب آفتاب در خاموشي بسته شد»

*تجديد فشار ديپلماتيك آمريكا بر فرانسه

با وجود شكست ايران در لغو انحصار فرانسه از طريق قانون، تلاش‌هاي ديپلماتيك آمريكا از سر گرفته شد. به نظر نمي‌رسد كه دولت فرانسه به خودي خود و بدون وجود فشار جدي از جانب آمريكا انحصار خود را كنار گذاشته باشد. احتمالاً دولت آمريكا در تلاش خود براي لغو انحصار فرانسه تا حدودي از خدمات پوپ نيز بهره گرفته بود. پوپ در اكتبر و نوامبر 1925 به فرانسه رفت و در آنجا با معرفي سفير آمريكا، مايرون تي هريك، با وزير امور خارجة فرانسه مذاكراتي در مورد ايران انجام داد. او همچنين گفتگوهايي با پرفسور پاول پليوت باستان‌شناس با نفوذ فرانسوي انجام داد.  استنلي فيلد، مدير موزه تاريخ ملي فيلد در شيكاگو براي اعمال «فشار» بر وزارت امور خارجة آمريكا نامه‌اي به آنها نوشت و در آن به تحريكات پوپ اشاره كرد كه خواستار حقوق مساوي براي «همة ملت‌هاي متمدن» در امر «تحقيق» ‌در ايران بوده است.  پوپ در ادامة مذاكراتش با فرانسويان ادعا كرد كه آنان تمايل دارند گفتگوها را در پاريس دنبال كنند: «آنها پيشنهاد دادند كه من يا فرد ديگري به پاريس برويم و مذاكرات جدي‌تري را از سر بگيريم... شايد بهتر باشد مهماتمان را از انبارها بيرون كشيده و خشاب‌ها را پر كنيم. فكر مي‌كنم بعضي از كاركنان سفارت در پاريس مشتاقند كه با عزمي راسخ به اين مسئله بپردازند.»  وزارت امور خارجة آمريكا به سرعت دريافت هرگونه ارتباطي با پوپ به شدت مشكل‌آفرين است. پوپ در نامه‌اي در اول مارس 1926 به «[باقر] كاظمي»- كه پوپ او را «كاردار ايران» در واشنگتن معرفي كرده بود- از پرفسور پليوت به عنوان مهمترين «متخصص» شرق‌شناس ياد كرده بود.  تلاش‌هاي بي‌وقفة پوپ براي مطرح كردن خود شامل نامه‌نگاري به اعضاي كنگره هم بود. پوپ در نامه‌اي به تاريخ 27 فوريه 1926 به نمايندة كنگره، تئودور برتون، مي‌نويسد: «فكر مي‌كنم وزارت امور خارجه در اين امر با من هم‌عقيده است كه در طول مدت اقامتم در ايران نشان داده‌ام كه با افكار عمومي مردم ايران و نحوة تأثير بر آن به خوبي آگاهم.» پوپ در همين نامه مي‌افزايد: «هيچ كشوري در دنيا سابقه ما را ندارد. اين امر بسيار هيجان انگيز و تأثيرگذار بود كه مردم بارها به سمت اتومبيل ما هجوم مي‌آوردند تا پرچم آمريكا را كه روي آن نصب شده بود ببوسند. در سراسر ايران چيزي جز قدرداني و اعتماد و اميد نسبت به آمريكا وجود ندارد.»

 اما در حقيقت به همين اندازه هم حس خيانت و نارضايتي وجود داشت. انتخاب هافمن فيليپ در سال 1926 به عنوان وزيرمختار آمريكا در ايران علاقه آمريكا به ايران را نشان مي‌داد، زيرا فيليپ يكي از با تجربه‌ترين و توانا‌ترين ديپلمات‌هاي سرويس خارجي آمريكا بود. فيليپ كمي پس از ورود به ايران اين دستور را از طريق تلگراف دريافت كرد: «همان طور كه در جريان هستيد در حال حاضر باستان‌شناسان آمريكايي دوشادوش همكاران خود از ساير كشورها در اقصي نقاط جهان مشغول كاوش‌هاي باستان‌شناسي جدي هستند و از چنين همكاري‌هايي در ايران استقبال مي‌كنند. به همين دليل وزارت امور خارجة آمريكا خشنودي خود را از اين مسئله اعلام مي‌دارد كه دول فرانسه و ايران درصدد بررسي امكان اصلاح امتياز انحصاري اعطا شده در معاهدة 11 آگوست 1900 از طريق موافقت‌نامة صلح‌آميز هستند.»

قسمت بعدي تلگرام در مورد گام‌هاي خاصي بود كه فيليپ بايد بر مي‌داشت: «با توجه به موقعيت ويژة پيش رو، وزارت امور خارجه اميدوار است كه شما در مورد اين مسئله به صورت غيررسمي با همتاي فرانسوي خود مذاكره كرده و به شكلي محتاطانه براي پي بردن به رفتار دولتش در اين زمينه اقدام نماييد. علاوه بر اين اگر مشكلي وجود ندارد، شما علاقة شخصي خود را در اين باره به دولت ايران اعلام كنيد و در همين زمان با اشاره به سياست اتخاذ شده در ايران مبني بر درهاي باز در زمينة كاوش‌هاي باستان‌شناسي بيان كنيد كه دولت آمريكا تمايل دارد اين موضوع را به اطلاع باستان‌شناسان آمريكايي علاقه‌مند به ايران برساند.»

فيليپ با پيگيري اين رويكرد «غيررسمي» نسبت به فرانسويان و تماس‌هاي او با مقامات رسمي ايران دريافت كه وزيرمختار جديد فرانسه، موگراس، مذاكراتي با دولت ايران داشته است و نيز آن كه وزيرمختار جديد «روشنفكرتر به نظر مي‌رسد و نسبت به همتاي پيشين خود، ام. بونسون، آمادگي بيشتري براي رسيدن به راه‌حلي مشترك نشان مي‌دهد.» در حالي كه گفتگو با فرانسويان با حمايت و تشويق سفارت آمريكا در جريان بود، هيأت وزراي ايران موافقت كرد كه وزير معارف لايحه‌اي آماده و به مجلس عرضه كند و در آن تأسيس اداره‌اي براي آثار باستاني و از طريق آن موزه و كتابخانة ملي را مطرح كند. در ضمن دكتر ارنست هرتسفلد به عنوان مشاور اداره آثار باستاني با حقوق ماهيانة 600 تومان استخدام شود. با وجود آن كه اين لايحه به دليل عدم مداخله در امر كاوش عملاً با انحصار فرانسه تعارضي نداشت، فيليپ بر اين باور بود كه «طرح پيشنهادي و انحصار فرانسه حتماً با هم تعارض خواهند داشت... اين لايحه، چالشي براي انحصار فرانسه خواهد بود»

فيليپ در ارتباط با پيشنهاد استخدام هرتسفلد، از تأسيس انجمن آثار ملي گزارش داد كه اولين نشست سالانه‌اش در 30 ژوئن 1926 برگزار شده بود. گرچه اين انجمن اسماً مستقل بود اما بودجة آن را وزارت معارف تأمين مي‌كرد. انجمن با استفاده از اين بودجه و با وجود مخالفت فرانسويان با هرتسفلد تصميم به استخدام او و دعوتش به ايران گرفت. فعاليت‌هاي هرتسفلد شامل آماده كردن پيش‌نويس قانون جامعي در زمينة فعاليت‌هاي باستان‌شناسي بود. فيليپ اضافه مي‌كند: «اميد مي‌رود كه اين لايحه به زودي به مجلس عرضه شود»

انجمن بر اين باور بود كه فروغي، وزير جنگ - كه هم رابطة نزديكي با رضاخان؛ و هم «در باستان‌شناسي تبحر فوق‌العاده‌اي» داشت و نيز به پاريس سفر كرده بود- در موقعيت خوبي براي مطرح كردن موضوع با دولت فرانسه است. فروغي به عنوان بخشي از تلاش‌هايش در پاريس و با توجه به اين كه شنيده بود سفارت آمريكا دستورهايي در مورد «وضعيت باستان‌شناسي در ايران» دريافت كرده است، كاردار سفارت آمريكا، شلدون وايت هاوس را در 29 سپتامبر 1926 ملاقات كرد.

وايت هاوس مي‌گويد: «وزير [فروغي] به خوبي به فرانسه صحبت مي‌كرد و در گفتگوهايش بسيار آرام و منطقي بود و به نظر نمي‌رسيد كه قصد مشكل‌آفريني داشته باشد. فروغي به وايت هاوس اطلاع داد كه دولت ايران قصد انتصاب هرتسفلد به عنوان مدير «انجمن آثار ملي» را دارد ولي فرانسويان با اين امر مخالفت كرده‌اند. فروغي همچنين بيان كرد كه دولت او از انحصار فرانسه به شدت ناراحت است ولي نمي داند كه در مورد آن چه برخوردي بايد انجام دهد، چون فرانسويان فقط با دريافت غرامت راضي به خاتمه بخشيدن به آن هستند. فروغي نظر وايت هاوس را در اين زمينه جويا شد كه اين چنين بود: «من به فروغي گفتم كه در مورد شرايط محلي مربوط به استخدام دكتر هرتسفلد هيچ نمي‌دانم، ولي به طور كلي به نظر مي‌رسد مشكل‌آفريني با فرانسويان منطقي نيست. فرانسويان يك امتياز در دست دارند و اين نكته قابل اغماض نيست؛ ولي تقريباً مطمئنم اگر باستان‌شناسان خارجي به كاوش در ايران علاقه داشته باشند، فرانسويان مخالفتي نخواهند كرد و اگر مسئله اين باشد، بحث در مورد انحصار فرانسه بي‌فايده خواهد بود. در سال‌هاي آينده اگر مؤسسات خارجي زيادي در ايران فعاليت كنند، امتياز انحصاري عملاً خاتمه خواهد يافت. پاسخ فروغي اين بود: «او از من بسيار تشكر كرد و گفت به عقيدة او، نظر من درست است و بهتر است با دولت فرانسه وارد يك بحث كلي نشود.»  در نهايت مذاكرات فروغي با دولت فرانسه در پاريس نتيجة خاصي در بر نداشت.

هوارد شاو، رئيس بخش امور خاور نزديك وزارت امور خارجه در نامه‌اي به تاريخ 18 اكتبر 1926 موافقت خود را با پاسخ وايت هاوس به فروغي اعلام مي‌دارد: «من با نظر شما در مورد آنچه به فروغي گفته‌ايد موافقم. البته ممكن است شما حدس زده باشيد كه ايرانيان علاقه‌مندند تمايل كافي در ميان باستان‌شناسان آمريكايي ايجاد كنند تا فرانسويان را وادار به تعديل سياست تنهاخوري‌شان در حيطة كاوش‌هاي باستان‌شناسي ايران كنند. به نظر نمي‌رسد وزارت امور خارجه در حال حاضر در اين زمينه بتواند فعاليت خاصي انجام دهد. البته مي‌تواند بي‌طرفي خيرخواهانه‌اش را در مورد اين مسئله در طول تلاش‌هاي ايرانيان براي رسيدن به توافقي با فرانسويان حفظ كند.» مطمئناً «بي‌طرفي» آمريكايي‌ها بيشتر در كلام بود تا در عمل. در 5 نوامبر 1926 موري به فيلادلفيا سفر كرد تا با سيدحسن تقي‌زاده نمايندة عالي ايران در نمايشگاه صد و پنجاهمين سالگرد تأسيس فيلادلفيا ملاقات كند. محتواي گفتگوي آنها به شكل دو نامة محرمانه براي مايرون تي. هريك، سفير آمريكا در پاريس فرستاده شد.  موري با وايت هاوس هم‌‌عقيده بود: «در مورد مسئلة انحصار فرانسه در كاوش‌هاي باستان‌شناسي ايران كه دولت ايران بيش از پيش خواستار لغو آن است، او از من درخواست كرد بهترين روشي را كه به نظرم مي‌رسد با او در ميان بگذارم. من پاسخ دادم با توجه به اعتبار انكارناپذير امتياز- هر قدر هم مفاد آن ناعادلانه باشد- من راه ديگري براي ايرانيان غير از تلاش براي مذاكره و رسيدن به مصالحه با دولت فرانسه نمي‌بينم. من باور داشتم اگر با فرانسويان از راه درست مذاكره شود، آنان به باستان‌شناسان خارجي حق همكاري در اين امر مهم را خواهند داد و در اين صورت مطمئنم تمايل و علاقة شورانگيزي در اين مورد در ايران ايجاد خواهد شد»

تقي‌زاده سپس توضيح داد كه چرا دولت ايران به فكر لغو امتياز انحصاري فرانسه و استخدام هرتسفلد است: «من اشاره كردم كه گزارش شده ايرانيان در حال حاضر علاقه‌مندند كه فعاليت‌هاي باستان‌شناسي در كشورشان زير نظر دكتر ارنست هرتسفلد باستان‌شناس معروف آلماني انجام شود كه احتمالاً منجر به واكنش فرانسويان خواهد شد. البته او صادقانه بيان كرد كه ايرانيان علاقه‌اي ندارند ادارة اصلي كاوش‌ها در دست فرانسويان باقي بماند، چون آنان روش‌هاي باستان‌شناسان فرانسوي را كهنه و نسبت به پيشرفت‌هاي روز عقب مي‌دانند.» تقي‌زاده خواستار ادامة فشارهاي ديپلماتيك آمريكا عليه فرانسويان بود: «در پايان اين موضوع، آقاي تقي‌زاده اين نظر را مطرح كرد كه دولت آمريكا به صورت غيررسمي خواسته‌اش را مبني بر مشاركت در فعاليت‌هاي باستان‌شناسي با دولت فرانسه مطرح كند. او بر اين باور بود كه اين كار از سوي ما به برقراري توافقي رضايت‌بخش كمك خواهد كرد»

فشاري «غيررسمي» بر فرانسويان در حال اعمال بود. موري در 7 نوامبر 1926 فقط دو روز بعد از گفتگو با تقي‌زاده، با مادموازل مرلانگ در خانة جورج هويت مايرز در واشنگتن گفتگويي در مورد انحصار باستان‌شناسي فرانسويان در ايران انجام داد. مرلانگ گفت كه اگرچه او مقام رسمي فرانسه نيست اما «ارتباطاتي در پاريس دارد كه از طريق آنها مي‌تواند اين موضوع را با وزير امور خارجه - كه به عقيدة مرلانگ علاقه‌مند به دريافت اطلاعات در اين زمينه بود- مطرح كند.» او توجه زيادي به پوپ نشان داد: «از فحواي صحبت‌هاي او دريافتم كه مي‌خواهد در مورد شخصيت و فعاليت‌هاي پرفسور آرتور اپهام پوپ، موزه‌دار مشاور در زمينة هنر اسلامي در مؤسسة هنر شيكاگو - كه بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجه در 1925 ديداري از ايران داشته است- اظهارنظر كنم. در پاسخ به او كه فكر مي‌كرد پرفسور پوپ براي مأموريتي ويژه از جانب دولت آمريكا به ايران فرستاده شده است، من تلاش كردم تا به سرعت اين تصور او را از ميان ببرم. من به او گفتم كه فكر مي‌كنم ديدار پرفسور پوپ از ايران كاملاً شخصي و به دليل علاقة ايشان به هنر اسلامي و مطالعه در اين زمينه بوده است و اين كه هر فعاليتي كه ايشان در زمينة آثار باستاني، كتابخانة موزة سلطنتي و غيره با همكاري دولت ايران انجام داده است كاملاً از جانب خود او بوده است.» مرلانگ كه با صحبت‌هاي موري در مورد پوپ آسوده‌خاطر شده بود، شروع به سخن كرد. موري ادامه مي‌دهد: «تعجب من وقتي بيشتر شد كه او علاقة خود را به دكتر ارنست هرتسفلد، باستان‌شناس آلماني ابراز كرد كه به عقيدة او در زمينة فعاليت خود آنچنان متبحر است كه نمي‌توان او را ناديده گرفت. تنها نگراني او در مورد دكتر هرتسفلد اين بود كه او با دكتر پوپ ارتباط بسيار نزديكي دارد. در اينجا اجازه مي‌خواهم اظهار كنم تا جايي كه من مي‌دانم رابطة اين دو محقق فقط يك رابطة رسمي است و من ترديد دارم كه آنها در زمينه فعاليت‌هايشان ارتباط ويژه‌اي با هم داشته باشند»

مرلانگ سپس به موري اطلاع داد كه «او بر اين باور است كه دولت فرانسه براي فهم علاقة دولت‌هاي خارجي به همكاري در زمينة كاوش‌هاي باستان‌شناسي در ايران تلاش مي‌كند و براي اين باور خود دلايلي دارد. او نظر مرا در مورد بهترين روند ممكن پرسيد و من پاسخ دادم كه به نظرم دولت آمريكا از تفاهم بين دول فرانسه و ايران با در نظر گرفتن انحصار باستان‌شناسي فرانسويان استقبال مي‌كند و من دلايلي دارم كه نشان مي‌دهد اگر چنين موافقتي حاصل شود باستان‌شناسان آمريكايي شوق و علاقة وافري نشان خواهند داد... مادموازل مرلانگ سپس گفت كه او پيشنهادهايش را به برادر وزيرمختار فعلي فرانسه در تهران منتقل خواهد كرد تا او با وزارت امور خارجه مطرح كند و او پيشنهاد خواهد داد كه فرانسه اولين گام را براي تعديل امتياز انحصاري باستان‌شناسي بردارد»

فشار «غيررسمي» بر فرانسويان در تهران و پاريس نيز اعمال شد. فيليپ دريافت كه پيش از ترك تهران به مقصد كشورش در 26 دسامبر 1926، وزيرمختار فرانسه در تهران، ام. موگراس، به مقامات مهم رسمي ايران گفته بود «دولت فرانسه براي دست كشيدن از حقوق خود در زمينة امتياز انحصاري كاوش‌ها آماده است به شرط آن كه دولت ايران يك فرانسوي را مسئول عمليات كاوش‌هاي ملي كند.» موگراس همچنين به تيمورتاش - كه اكنون وزير دربار بود- قول داده بود كه او پاسخي صريح از پاريس در تاريخ 10 فورية 1926 دريافت خواهد كرد؛ «پاسخي صريح در اين مورد كه دولت او از حقوق خود در زمينة انحصار دست خواهد كشيد به شرط آن كه دولت ايران با انتصاب يك فرانسوي به عنوان مدير عمومي كاوش‌ها موافقت كند.» به دليل همين رفتار تعديل شدة فرانسوي‌ها، دولت از تقديم لايحة پيشنهاديش به مجلس منصرف شده است، البته به اين شرط كه فرانسويان تا فوريه پاسخ صريحي ارائه كنند. «به نظر مي‌رسد در حال حاضر تمايلاتي براي نصب هرتسفلد به عنوان مدير آثار باستاني يا «مشاور امور باستان‌شناسي» دولت ايران وجود دارد و محدود كردن مسئوليت‌هاي او موكول به پيشرفت‌هاي بعدي اين مسئله است.» فيليپ در پايان پيشنهاد كرد كه رويكرد جديدي به دولت فرانسه اتخاذ شود.

وزارت امور خارجة آمريكا طي تلگرافي به سفير آمريكا در پاريس دستورهاي قاطعي در مورد رويكرد جديد نسبت به فرانسويان صادر كرد: «وزارت امور خارجه اطلاع يافته است كه موگراس وزيرمختار فرانسه در ايران قبل از ترك تهران به مقصد وطن با نخست‌وزير و ساير مقامات بلندپاية ايران صحبت كرده و اين مسئله را مطرح كرده كه دولت او آماده است تا تحت شرايط خاصي از حقوق خود در زمينة امتياز انحصاري باستان‌شناسي چشم بپوشد... اميد است بدون اشاره به مسئلة فوق شما در پرسشي غيررسمي از دولت فرانسه شرايط اين امر را جويا شويد و بيان كنيد كه دولت آمريكا با هر برنامه‌‌اي در جهت همكاري باستان‌شناسان آمريكايي در كاوش‌هاي ايران موافق است.»  در پاسخ هريك هم خبرهاي خوب و هم بد به چشم مي‌خورد. خبرهاي خوب آن كه: «وزارت امور خارجه به من اطلاع داد كه مذاكراتي با دولت ايران در جريان است كه احتمالاً منجر به توقف امتياز انحصاري خواهد شد. در اين صورت دولت ايران مديران جديدي براي فعاليت‌هاي باستان‌شناسي برخواهد گزيد. اما قطعاً دولت فرانسه اصرار خواهد داشت كه مديريت بر عهدة فرانسويان باشد.» اخبار بد: «با توجه به نتايج مقدمات گفتگوها به نظر مي‌رسد دولت فرانسه تمايلي به دادن اجازة مشاركت در كاوش‌ها ندارد.»  جملة اخير تلگرام هريك به شدت باعث تعجب و ناراحتي وزارت امور خارجة آمريكا شد. به هريك دستور داده شده بود كه به فرانسويان اطلاع دهد دولت آمريكا به دنبال حقي فوري براي شركت اتباع آمريكا در كاوش‌ها نيست و بنابراين «برداشت اشتباه» فرانسويان از مقاصد آمريكا را اصلاح كند. همچنين به فيليپ دستور داده شد كه تمايل آمريكا به امور باستان‌شناسي را به دولت ايران يادآور شود و «هرگاه خبر جديدي يافت، وزارت امور خارجه را بلافاصله در جريان كامل پيشرفت‌هاي بعدي قرار دهد»

*قرارداد اكتبر 1927 بين فرانسه و ايران

در تاريخ 18 اكتبر 1927 قراردادي در تهران بين دولت‌هاي فرانسه و ايران منعقد شد كه بر اساس آن فرانسويان از حقوق معاهدة 1900 خود دست كشيدند. براي فرانسويان بسيار دشوار بود كه از انحصار باستان‌شناسي گرانقدرشان چشم بپوشند، ولي فشار ديپلماتيك آمريكا بر دولت فرانسه منجر به چنين اقدامي شد. امضاكنندگان ايراني سيدمحمد تدين، وزير معارف و فتح‌الله پاكروان، كفيل وزارت امور خارجه بودند. بالرو، نمايندة سياسي فرانسه، از طرف دولت فرانسه قرارداد را امضا كرد. قرارداد جديد فقط شامل چهار ماده بود. مادة اول در مورد انتصاب يك مدير فرانسوي براي آثار باستاني ايران به مدت پنج سال بود. پس از به سر آمدن دورة پنج ساله، دولت ايران متعهد مي‌شد كه به مجلس پيشنهاد استخدام متخصصي فرانسوي براي سه دورة پنج سالة ديگر بدهد. به اين ترتيب رياست مدير فرانسوي به مدت بيست سال تصويب مي‌شد. در مادة دوم آمده بود، همين كه مجلس موافقت‌نامه و قرارداد مدير فرانسوي آثار باستاني را تصويب كرد، فرانسه متعهد مي‌شود كه بلافاصله از انحصار معاهدة 1900 چشم‌پوشي كند. بنابراين « نه دولت فرانسه و نه سفارت فرانسه هيچ حقي براي مداخله در مسائل مربوط به كاوش آثار باستاني در ايران نخواهند داشت». مادة سوم به دولت ايران اجازه مي‌داد كه «پيشنهاد» تغيير مدير آثار باستاني را پس از هر دورة پنج ساله مطرح كند. مادة چهار حق «انجمن فرانسوي» را براي ادامة كاوش‌ها در شوش قطعي مي‌كرد: «انجمن فرانسوي احتمالاً با همين شرايط فعلي به كاوش‌هايشان در شوش ادامه مي‌دهند ولي بايد مقرراتي را كه در مورد كاوش‌ها و تقسيم اشياي يافت شده وضع مي‌شود، محترم شمارند»

مدتي پس از امضاي قرارداد، فيليپ از طريق هرتسفلد دريافت كه او با دولت ايران موافقت كرده كه مجموعه سخنراني‌هايي برگزار كند؛ «بيشتر به اين دليل كه كم و بيش ارتباط رسمي‌اش را با ايران حفظ كند.» هرتسفلد كه در انتظار تأسيس انجمن آلماني باستان‌شناسي در تهران بود، موفق به دريافت مجوز و مقداري ارز آلماني براي كاوش در اطراف آرامگاه كورش در تخت‌جمشيد شد؛ ولي هدف نهايي او گرفتن امتياز براي كاوش در خود تخت‌جمشيد بود. فيليپ بي‌‌درنگ اضافه مي‌كند: «به اين منظور او دعوت از حاميان مالي بورس‌هاي مطالعاتي آمريكايي را ضروري مي‌پندارد.» هرتسفلد بر اين باور بود كه با موافقت‌نامة جديد بين ايران و فرانسه شرايط در ايران «شبيه شرايط موجود در مصر خواهد شد.» هرتسفلد همچنين به فيليپ گفت: «زماني كه در برلين بوده است با آمريكايي جواني به نام جوزف ام. آپتون ديدار كرده كه براي تحصيل باستان‌شناسي در برلين بورس تحصيلي داشته است.» هرتسفلد سپس اطلاعات مهمي ارائه مي‌كند: «در اين ارتباط دكتر هرتسفلد به آقاي جان پي كلوگ از مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو اشاره كرد كه تابستان دو سال پيش براي ديداري كوتاه به اينجا آمده بود.» فيليپ نامه‌اش را به اين شكل پايان مي‌دهد: «به نظر من، با توجه به اين كه عدة كمي در آمريكا در اين زمينه اطلاعات دارند، منطقي‌ترين كار پذيرفتن برنامه پيشنهادي دكتر هرتسفلد است.»  با آگاهي از آخرين ديدار كلوگ از ايران و ارتباط او با مؤسسه شرق‌شناسي در شيكاگو، شاو بدون اتلاف وقت نامه‌اي به كلوگ در شيكاگو نوشت و به او اطلاع داد كه گفتگو‌هاي فيليپ و هرتسفلد «در مورد كاوش‌هاي باستان‌شناسي در ايران و تمايل دانشجويان رشتة باستان‌شناسي آمريكايي براي دريافت بورس تحقيقاتي در ايران» بوده است. شاو همچنين به كلوگ در مورد مؤسسة پيشنهادي آلماني در تهران و كاوش‌هاي هرتسفلد در آرامگاه كورش و اميد او براي گرفتن امتياز تخت‌جمشيد اطلاع داد: «با توجه به ارتباط شما با مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو و تمايل احتمالي شما براي دانستن اين مسائل، اطلاعات بالا در اختيار شما قرار گرفت.»  كلوگ در پاسخ خود در تاريخ 7 مه 1928 شور و شوق فراوان خود را به خاطر «پيشرفت فوق‌العادة دكتر هرتسفلد در ايران ...» ابراز مي‌كند «بسيار سپاسگزار خواهم بود اگر مرا در جريان پيشرفت‌هاي تازه قرار دهيد. من مانعي براي فراهم آمدن زمينة بورس‌هاي تحصيلي در آيندة نزديك و حضور دانشجويان آمريكايي در حوزة باستان‌شناسي ايران نمي‌بينم»

 *ورود گدار و استخدام هرتسفلد

بر اساس قرارداد جديد بين فرانسه و ايران، مدير جديد آثار باستاني بايد فرانسوي مي‌بود. فردي كه به عنوان مدير امور باستان‌شناسي و آثار باستاني انتخاب شد، آندره گدار بود كه فعاليت‌هاي زيادي در خاور نزديك به خصوص عراق انجام داده بود. گدار پيش از آمدن به ايران يك سال را در افغانستان گذرانده بود. قرارداد او به مدت پنج سال بود و مي‌توانست براي مدت 15 سال ديگر تمديد شود. حقوق او 12 هزار تومان در سال و مطابق با استاندارد‌هاي روز بود. او در ژانويه 1929 به تهران آمد. به نظر كاردار آمريكا «شخصيت آقاي گدار بسيار خوب و جالب توجه است. استعداد و خلق و خوي منحصر به فرد او انسان را شگفت‌زده مي‌كند. او و همسرش خانم گدار تأثير بسيار خوبي بر جامعه تهران اعم از ايرانيان و خارجيان گذاشته‌اند.»  همچنين هرتسفلد در گفتگويش با هافمن فيليپ در مورد گدار بسيار خوب اظهارنظر كرده بود و او را داراي سابقه و توانايي‌هاي بسيار دانسته و گفته بود كه مي‌تواند خيلي خوب با او كنار بيايد.  در مقابل، پوپ به كاردار آمريكا، ديويد ويليامسون گفته بود كه «گدار آدم مزخرفي است و به هيچ‌وجه براي منصب مديريت آثار باستاني ايران مناسب نيست. چون اين منصب نيازمند كار اصولي و فعاليت فراوان است. اگر ايرانيان ذخيره‌ها و كاوش‌هاي واقعيشان را به باستان‌شناسان خبره بسپارند بهتر خواهد بود. ولي اگر گدار در چنين منصبي فعاليت كند، هنر ايراني نابود خواهد شد چون او هيچ سررشته‌اي از هنر ايراني ندارد و مرد فرومايه‌اي است»
در اوايل سال 1929، والاس تريت كاردار سفارت آمريكا تأييد كرد كه هرتسفلد «همه مشكلات فراواني را كه به خاطر قراردادش با آن مواجه شده بود رفع و رجوع كرده است. هرتسفلد در آن زمان به عنوان استاد زبان‌هاي باستاني ايراني به مدت دو سال و نيم با حقوق 6000 تومان در سال استخدام شده بود. بر اساس قرارداد جديد، هرتسفلد 180 سخنراني در سال ارائه مي‌داد و به تحقيقات باستان‌شناسي با مشاوره و نظارت گدار مي‌پرداخت. دستيار جديد هرتسفلد يك آمريكايي به نام جوزف آپتون بود كه در سال 1922 از هاروارد فارغ‌التحصيل شده و از همانجا بورسيه داشت. بر اساس گزارش تريت، آپتون «مستقيماً با هيچ موزه و انجمن باستان‌شناسي ارتباط نداشت»

هرتسفلد و آپتون در فوريه 1929 براي كاوش‌هاي باستان‌شناسي به سيستان سفر كردند و در ماه مه همان سال به تهران بازگشتند.كشفيات هرتسفلد در سيستان شامل «چندين يارد ديوار‌هاي غاري منقش به طرح‌هايي متعلق به قرن اول بود.گفته مي‌شود كه نقاشي‌هاي اين ديوارها بي‌شك متأثر از هنر يوناني بوده‌اند. وجود نقاشي‌هاي اوليه در ايران تاكنون غيرمتصور بود.» ديويد ويليامسون، كاردار سفارت آمريكا، كه احساس خطر كرده بود به عنوان نشانه‌اي از حوادث آينده گزارش مي‌دهد: «پرفسور هرتسفلد در نظر دولت ايران بدنام شده است؛ چون تلاش او براي خارج كردن برخي آثار باستاني بدون اجازه دولت برملا شده است»

ديويد ويليامسون در مورد فعاليت‌هاي قهرمانانه پوپ در ايران مي‌نويسد: «علاقه آمريكاييها به باستان‌شناسي ايران با حضور فراگير و فعال آقاي آرتور اپهام پوپ برانگيخته شده است.» به عنوان نتيجه‌اي از فعاليت‌هاي پوپ «اخيراً عده‌اي از آمريكاييها و مؤسسات علمي، علاقة قابل‌توجهي به فعاليت‌هاي باستان‌شناسي در ايران ابراز كرده‌اند.»  ويليامسون اضافه مي‌كند شايع است كه «اگر موقعيت مناسبي وجود داشته باشد پرفسور بريستد از مؤسسه راكفلر نمايشگاهي در زمينه باستان‌شناسي ايران بر پا خواهد كرد.» آقاي ديمنت موزه‌دار مشاور در موزة متروپوليتن نيويورك «در اوايل نوامبر از ايران ديدن كرد تا شايد مكاني مناسب براي كاوش‌هاي باستان‌شناسي بيابد.»

موزه‌اي در ديترويت و مؤسسه هنر شيكاگو تمايل خود را به «ورود به عرصة باستان‌شناسي ايران» اعلام كرده‌اند. ويليامسون مي‌گويد كه يكي از نتايج قطعي تلاش‌هاي پوپ اين بود كه «من تلگرافي از آقاي اچ. اچ. اف. جين، مدير موزه پنسيلوانيا و دوست شخصي خود دريافت كرده‌ام كه در آن از من خواسته براي هيأت اكتشافي مشتركي كه موزة پنسيلوانيا و موزة دانشگاه پنسيلوانيا سرمايه‌گذاري آن را بر عهده مي‌گيرند برنامه‌ريزي كنم. رياست اين هيأت كه در زمينه كاوش‌ها و بازسازي تخت‌جمشيد فعاليت خواهد كرد با پرفسور مشهور آلماني، هرتسفلد خواهد بود.»

هرتسفلد در همان زمان كه بر همكاري انجمن علمي آلمان پافشاري مي‌كرد، پيش‌بيني مشكلات زيادي را در كاوش‌هاي تخت‌جمشيد كرده بود. او بر اين باور بود كه ايرانيان اصرار خواهند داشت بازسازي تخت‌جمشيد به دست خودشان انجام شود و به اين صورت هيأت اكتشافي تحت كنترل صوري ايرانيان قرار خواهد گرفت. مهم‌تر از آن، هرتسفلد فكر مي‌كرد هيچ شيء يافت شده در تخت‌جمشيد را نمي‌توان از ايران خارج كرد.» به اين ترتيب هرتسفلد حتي اين پرسش را مطرح نكرد كه مي‌توان يافته‌ها را از تخت‌جمشيد خارج كرد يا خير؟ در عوض او در همان زمان براي كاوش در منطقة استخر در نزديكي تخت‌جمشيد، كه به نظر مي‌رسيد چندان شناخته شده نيست، درخواست مجوز كرد. هرتسفلد اميدوار بود كه يافته‌هاي استخر به صورت «عادلانه» بين هيأت كاوش و دولت ايران تقسيم شود. هرتسفلد از طريق ويليامسون دريافت كه «اهميت استخر در اين نهفته است كه باستان‌شناسان، آن را منطقه‌اي مي‌دانند كه در آن مجموعه‌اي از شهر‌هاي باستاني به سبك تروا روي هم قرار گرفته‌اند و اولين آنها متعلق به دورة هيتي (2500 تا 3000 سال پيش از ميلاد مسيح) است و آخرين آنها به قرون 12 و 13 ميلادي برمي‌گردد. ايرانيان از اهميت فوق‌العادة تاريخي و علمي استخر آگاه نيستند و اگر تخت‌جمشيد بدون دريافت هزينه اما به گونه‌اي كه در نظر آنان باشكوه جلوه كند بازسازي شود احتمالاً اجازة تقسيم يافته‌ها را خواهند داد»

بايد تأكيد كرد كه در اين موقعيت حساس، برداشت ويليامسون از نظرات و رفتار‌هاي هرتسفلد بسيار مهم است. همانگونه كه با جزئيات توضيح خواهيم داد در سال 1934 هرتسفلد متهم به قاچاق آثار باستاني با كمك سفارت آلمان به خارج از ايران شد. همچنين او تلاش كرده بود تا از بازرسي بارهايش به وسيله مأموران گمرك ايران از طريق فرستادن آنها همراه با وسايل وليعهد سوئد جلوگيري كند. اين اتهامات را هرتسفلد و ديگران به شدت رد كردند. گزارش ويليامسون كه در بالا ذكر شد نشان مي‌دهد كه هرتسفلد سابقة قاچاق آثار باستاني از ايران را داشته است. همچنين در سال 1934 هرتسفلد ادعا كرد تصور او بر اين بوده كه عمليات كاوش تخت‌جمشيد بر اساس قانون آثار باستاني سال 1930 صورت مي‌گيرد و يافته‌هاي كاوش‌هاي تخت‌جمشيد بين دولت ايران و مؤسسة شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو تقسيم مي‌شود. بر اساس گزارش سال 1929 ويليامسون، هرتسفلد در سال 1934 مشخصاً به دروغ متوسل شده بود. آن گونه كه ويليامسون ثبت كرده است، هرتسفلد در سال 1929 اعلام كرده كه به عقيده او «هيچ يك از يافته‌هاي تخت‌جمشيد نمي‌تواند از ايران خارج شود». وزيرمختار آمريكا، ويليام هورني‌بروك، كمي بعد ادعا كرد كه اين «دكتر خوب» دچار «سوءتفاهم» شده است در حالي كه آنچه ويليامسون ثبت كرده است، حاكي از «دروغگويي» است، نه «سوءتفاهم»

*تصويب قانون آثار باستاني، نوامبر 1930

يكي از مشكلات باستان‌شناسان خارجي در ايران اين بود كه قانوني ناظر بر كاوش، تقسيم و صادرات آثار باستاني وجود نداشت. هرتسفلد مأمور شد تا پيش‌نويس قانون آثار باستاني را تنظيم و به تيمورتاش، وزير دربار تقديم كند. پيش‌نويس هرتسفلد بر مبناي قوانين يونان و مصر بود. تيمورتاش شخصاً به اطلاع ويليامسون رساند كه اين قانون «در عرض يك ماه تقديم مجلس و احتمالاً تصويب خواهد شد و تا آن زمان پروژه در حال تعليق خواهد ماند.» ويليامسون مي‌گويد كه حتي اگر توافق قابل قبولي بر سر مناطق تخت‌جمشيد و استخر صورت نگيرد، احتمالاً «موزه‌هاي آمريكايي براي به دست آوردن حق كاوش در مناطق ديگر كوشش خواهند كرد و برنامه‌هاي كاوش در آينده منوط به تصويب قانون آثار باستاني مذكور خواهد بود.»  تا اواسط دسامبر 1929 پيش‌نويس قانون آثار باستاني آماده ارائه به مجلس شد. اين پيش‌نويس مجموعه‌اي از پيشنهادهاي هرتسفلد، گدار و پوپ ‌بود. هر يك از آنان، پيش‌نويسي از آنچه مدنظر داشتند تهيه كرده و به وزير معارف، يحيي‌خان قراگزلو، تقديم كردند و او تغييراتي اساسي در هر يك اعمال كرد. بر اساس گزارش ويليامسون، لايحة مذكور با «فشار وزير دربار [تيمورتاش] تهيه شده بود».  آشكار است كه تيمورتاش خود تحت فشار سفارت‌هاي آمريكا و آلمان بود. اين اطلاعات ذيقيمت را ويليامسون ارائه مي‌دهد:
سفارت به تازگي گفتگوهايي را با وزير دربار براي گرفتن مجوز فعاليت براي باستانشناسان آمريكايي در ايران آغاز كرده است. در اين گفتگوها بر تصويب قانوني در زمينه آثار باستاني تأكيد شده تا راه براي مؤسسات آمريكايي كه تمايل به فرستادن هيأتهاي اكتشافي دارند باز شود.

پيشرفتهاي جديد در اين گفتگوها نشان داده است كه كوششهاي سفارت احتمالاً به نتيجه خواهد رسيد. در نشستي كه در 12 دسامبر 1929 با شركت من، جناب تيمورتاش و سفير آلمان برگزار شد، وزير دربار اطمينان داد كه:1) قانون آثار باستاني كه در پيوست آمده است در مدت يك ماه به تصويب خواهد رسيد؛ 2) هيأت‌هاي اكتشافي باستان‌شناسي به ويژه از آمريكا و آلمان بر اساس قانون جديد مورد استقبال قرار خواهند گرفت. جناب تيمورتاش اميدوارند كه آن ماده از لايحه كه بر ماندن اشياي ارزشمند تاريخي يا علمي در ايران دلالت دارد، تغيير يابد.

به موجب مادة هشت لايحة تقديمي، دولت بايد از ميان اشياي يافت شده آنهايي را كه ارزش خاص تاريخي، ملي يا علمي دارند و لازم است براي كشور حفظ شوند، ضبط كند و در عين حال به تقسيم مساوي يافته‌ها با صاحب امتياز بپردازد. تبصرة الحاقي اين ماده اشاره مي‌كرد: «دولت در صورت تمايل مي‌تواند سهم متعلق به صاحب امتياز را خريداري كند.» مادة 8 مورد توجه هر دو نمايندة سياسي قرار گرفت. ويليامسون با توجه به برخورد مساعد تيمورتاش بر اين باور بود كه «مؤسسات آمريكايي كه تمايل به كاوش در ايران دارند بايد فوراً براي گرفتن مجوز حفاري در ايران اقدام كنند... بنابراين اگر باستان‌شناسان آمريكايي تمايل به شروع حفاري در بهار 1930 داشته باشند بايد بلافاصله براي آمدن به ايران برنامه‌ريزي كنند تا مأموران مربوطه با آنها به خوبي برخورد كنند و نيز از رقابت‌هاي متفرقة مؤسسات ساير كشورها نيز در امان بمانند»

يكي از مخالفان اصلي تصويب اين قانون، وزير فوايد عامه، يحيي‌خان قراگزلو (اعتمادالدوله) بود؛ ولي ويليامسون متوجه اين نكته بود كه: «گرچه وزير فوايد عامه مسئول اين امر است، عملاً موافقت و حمايت تيمورتاش مهم است. مذاكرات مستقيم با تيمورتاش اگر نگوييم تنها راه، بهترين راه ممكن براي گرفتن مجوز است.» بر اساس نظر ويليامسون، عدم همكاري وزير فوايد عامه از روي خيرخواهي نبوده است: «اين مقام مسئول در انديشه سود بالقوة مادي است كه از طريق خريد زمين‌هايي كه احتمال يافتن آثار باستاني در آنها هست، حاصل خواهد شد. او تاكنون در مناطق مختلف به ويژه همدان (اكباتان قديم) به صورت برنامه‌ريزي شده‌اي چنين املاكي تصاحب كرده است و پيوسته بر اين امر پافشاري مي‌كند كه يافته‌ها جزء دارايي‌هاي شخصي و متعلق به صاحب ملك هستند و نه دولت... البته تيمورتاش از اين امر مطلع بود و به خاطر باز يافتن اعتبار خود بر تنظيم و تصويب هر چه سريع‌تر قانوني عادلانه پاي مي‌فشرد»

هرتسفلد در گفتگو با وزيرمختار جديد آمريكا، ‌چارلز كالمر هارت، در 11 فوريه 1930 اظهار داشت كه در مورد چشم‌انداز وضع و تصويب و اجراي لايحة آثار باستاني كه او و گدار آماده كرده بودند به خاطر مخالفتهاي قراگزلو بسيار بدبين است.  گرچه تيمورتاش ادعا مي‌كرد كه موافق لايحة آثار باستاني است، رابطه او با قراگزلو به گونه‌اي بود كه نمي‌توانست وزير معارف را ناديده بگيرد: «هرتسفلد دريافت كه همة حقوق قراگزلو ـ كه فردي ثروتمند است ـ به جيب تيمورتاش مي‌رود». هرتسفلد بر اين باور بود كه بطور كلي باستان‌شناسي در نظر قراگزلو راهي براي دستيابي به منافع شخصي است. هنگامي كه تعدادي لوح قديمي مهم در منطقه‌اي فقيرنشين در همدان كشف شد، هرتسفلد پيشنهاد داد كه ساخت و ساز در اين بخش از شهر ممنوع شود. در مقابل، قراگزلو همة منطقه را خريداري كرد و سپس، پيش‌نويس لايحه‌اي را تنظيم كرد كه به موجب آن همة آثار باستاني يافت شده در املاك شخصي به صاحب ملك تعلق مي‌يافت. هرتسفلد پس از گذراندن 7 سال در ايران، احساس كرد كه به هيچ پيشرفتي نايل نمي‌شود: «زماني كه انحصار فرانسويان وجود داشت كنار آمدن با آنها امكان‌پذير بود؛ ولي اكنون شرايط بسيار بدتر به نظر مي‌رسد... پرفسور هرتسفلد با در نظر گرفتن موقعيت ام. آندره گدار ابراز داشت كه او فرد بسيار خوب و توانايي است ولي به او اجازه انجام هيچ كاري داده نمي‌شود.» هرتسفلد از پوپ نيز اظهار نارضايتي مي‌كند: «او گفت كه پرفسور پوپ پيوسته خود را به عنوان يك ميانجي در روابطش با مؤسسه‌هاي آمريكايي علاقه‌مند به كاوش در ايران معرفي مي‌كرد و هرتسفلد از اينكه حس مي‌كرد آنچه انجام مي‌دهد مداخله در كار پوپ تلقي مي‌شود ناراحت بود.» با وجود بدبيني فراوان هرتسفلد پيش‌نويس قانون جديد آثار باستاني كه او و گدار آماده كرده بودند به تيمورتاش عرضه شد. تيمورتاش چندين هفته پيش‌نويس را نزد خود نگاه داشت و سپس آن را به وزير معارف ارائه كرد. هرتسفلد بر اين باور بود كه لايحة پيشنهادي جديد «از بسياري جهات بهتر از» لايحة پيشنهادي قبلي بود.

در بهار سال 1930 دكتر فردريك آر. وولسين، مدير بخش مردم‌شناسي موزة دانشگاه پنسيلوانيا، با هدف گرفتن مجوز براي انجام تحقيقات باستان‌شناسي از سوي آن موزه به تهران آمد. وولسين دوست موري بود و هر دو در زمان جنگ جهاني اول در لشكر 42 خدمت كرده بودند و به سبب همين دوستي سفارت آمريكا در كمك به وولسين سنگ‌تمام گذاشت. سفارت براي او ملاقات‌هايي با مقامات بلندپايه و افراد مهم از جمله تيمورتاش، وزير دربار؛ تقي‌زاده، وزير راه؛ قراگزلو، وزير معارف؛ گدار، مدير آثار باستاني؛ و وزيرمختار آلمان ترتيب داد. سفارت آمريكا حتي براي وولسين برنامه‌ريزي كرد تا با هرتسفلد كه در راه بازگشت در بغداد به سر مي‌برد ملاقات كند. وولسين كه بسيار مورد توجه هارت نيز بود پس از گذشت هفته‌ها، كاري از پيش نبرد: «با توجه به تسلط بالاي وولسين بر زبان فرانسه و قضاوت و توجه خوب او نسبت به مسئله، او براي كاري كه بر عهده‌اش گذاشته‌اند،‌ گزينة مناسبي است. با وجود اين وولسين به سفارت اطلاع داد كه تاكنون هيچ پيشرفت قابل ‌توجهي در كارش صورت نگرفته است.» هارت گمان مي‌كرد كه دليل عمدة شكست او نبود قانون در زمينه آثار باستاني است، «كه همة علاقه‌مندان به اين مسئله آن را پيش شرط لازم براي كاوش‌هاي باستان‌شناسي در ايران مي‌دانند.»  وولسين با مطالعة پيش‌نويس قانون 1929 آن را بسيار ناقص ارزيابي كرده بود. او « قوياً موزه‌اش را از فعاليت در ساية چنين قانوني ـ در صورت تصويب آن ـ برحذر داشته بود». هارت با توجه به نظر وولسين در مورد پيش‌نويس قانون جديد‌تر كه هرتسفلد و گدار نوشته بودند مي‌گويد: «گر چه اين قانون در حمايت از حقوق كاوشگران تقريباً بي‌عيب است، او مطمئن است كه به تصويب نخواهد رسيد؛ چرا كه با مخالفت وزير معارف و ديگر زمين‌داران بزرگ ـ كه به يافته‌هاي باستان‌شناسي، تنها از جنبة سود اقتصادي حاصل از كشف آنها مي‌نگرند ـ مواجه خواهد شد»

اولين كار وولسين كوشش براي تطبيق دو قانون بود. در تاريخ 8 ژوئن 1930 وولسين با پوپ كه به تازگي به آمريكا آمده بود در خانه هاگ ميلارد، كارمند عالي‌رتبة سفارت ملاقات كرد. آنها در پيش‌نويس قانون وزير معارف «تغييراتي اعمال كردند كه مي‌توانست از كاوشگراني كه در ايران كار مي‌كردند به‌اندازه كافي حمايت كند و در همان حال اميدوار بودند كه كليت آن با مخالفت جدي وزير معارف و زمين‌داران مواجه نشود.» وولسين پيش‌نويس جديد را به گدار عرضه كرد و او نيز تغييرات پيشنهادي خود را به آن افزود و «آن را به عنوان بهترين پيش‌نويس ممكن كه اميد تصويب آن توسط هيأت وزرا مي‌رود پذيرفت و موافقت كرد كه در راه تصويب آن سنگ‌اندازي نكند.» البته شرايط به سبب خصومت گدار با پوپ پيچيده بود. گدار در ابتدا بر اين باور بود كه وولسين با پوپ در ارتباط است و به همين دليل در برخورد با وولسين بسيار كم حرف و تودار بود، اما هنگامي كه مطمئن شد كه او هيچ رابطه‌اي با پوپ ندارد، بهتر شد. اگر چه وولسين با گدار هم عقيده بود كه «مسائل موزه و باستان‌شناسي براي پوپ در درجه دوم اهميت است»، مصرانه از گدار مي‌خواست اقدامي عليه پوپ انجام ندهد،‌ مبادا اثر نامطلوبي بر روند تصويب قانون آثار باستاني بگذارد. وولسين به اين نتيجه رسيد كه «با توجه به شرايط فعلي در حال حاضر هيچ كاري بدون كمك پوپ پيش نمي‌رود.» بنابراين (همان‌گونه كه در فصل قبل توضيح داده شد) گدار با وجود آن كه از غارت آثار باستاني به دست پوپ اطلاع داشت،‌ در منصب مدير بخش آثار باستاني بهتر ديد كه براي به تصويب رسيدن قانون آثار باستاني از اعمال پوپ چشم‌پوشي كند. اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم،‌ در شرايطي كه خود شاه، به پوپ اجازه ملاقات خصوصي مي‌داد،‌ مشخص بود كه مقاصد گدار به خوبي پيش نمي‌رود. در مورد اين موضوع تا دو ماه هيچ پيشرفتي صورت نگرفت. گدار به هارت اطلاع داد با وجود اميدهاي پوپ و وولسين، تيمورتاش «قصد پيشبرد كار را نداشت.» گدار سپس به فروغي وزير امور خارجه و وزير ماليه روي آورد. فروغي به هارت اطلاع داد كه «ما براي تصويب قانون آثار باستاني كوشش كرده‌ايم ولي مخالفت وزير معارف آنچنان جدي است كه كاري از پيش نمي‌رود»

يك ماه بعد شرايط به صورت معجزه‌آسايي تغيير يافت. همان پيش‌نويسي را كه گدار و هرتسفلد تهيه كرده بودند و از ديدگاه كاوشگران بي‌نقص تلقي مي‌شد، ‌ناگهان به تصويب هيأت وزرا رسيد و به مجلس تقديم شد. مسلماً حمايت فروغي، وزير امور خارجه از اين قانون تعيين‌كننده بوده است. فروغي حتي متن فرانسة پيش‌نويس را به فارسي ترجمه كرد: «گدار گفت كه فروغي با سعة صدر، زمان زيادي از روز تعطيلش را به مطالعة پيش‌نويس قانون و ترجمة آن به فارسي اختصاص داده است. ام. گدار در مورد جزئيات قانون با وي به مذاكره پرداخت و وزير امور خارجه را فردي بسيار دلسوز ارزيابي كرد» . در اين روزها قراگزلو وزير معارف را به «سفري» يك ماهه فرستاده بودند و وزير ديگر مخالف اين قانون يعني داور، وزير عدليه، به سفر اروپا رفته بود. تيمورتاش با اينكه چندان موافق نبود، فروغي را در هنگام تقديم لايحه به مجلس همراهي كرد. خلاصه اينكه با وجود مخالفت بسياري از وزيران با لايحه پيشنهادي، هيأت وزرا آن را به تصويب رساند. تعبيري كه كاردار سابق سفارت، (كوپلي آموري، پسر) در مورد اين مسئله به كار برده اين است كه مخالفت‌هاي موجود، با همان «عصاي جادويي» هميشگي از ميان رفت. عجيب آنكه مهم‌ترين دليل فروغي براي تأييد قانون اين بود كه «براي دولت بسيار ناراحت‌كننده است كه تا زمان برگزاري نمايشگاه هنر ايران در لندن و همايشي كه در پيش رو داريم، قانوني ايراني در اين مورد به تصويب نرسيده باشد.» وزراي مخالف متذكر نشدند كه در هنگام برگزاري اولين نمايشگاه در سال 1926 در فيلادلفيا نيز هيچ قانوني به تصويب نرسيده بود. هارت گزارشش را با اين خبر به پايان مي‌برد: وولسين كه بسيار دلگرم شده است «به دنبال مجوز براي كاوش در ايران است و ظرف چند روز آينده به تهران باز‌مي‌گردد»

در غروب 3 نوامبر 1930 قانون آثار باستاني با «قيد فوريت» و بدون هيچ بحث و گفتگويي به تصويب مجلس رسيد. هارت اظهار مي‌دارد «قدم‌هايي كه براي تصويب اين قانون برداشته شد درخور توجه است.»  گدار به هارت اطلاع داد كه «با رسيدن پيش‌نويس به مجلس» نمايندگان «مخالفت‌هاي زيادي با آن كردند.» احتمال اين خطر به صورت جدي وجود داشت كه قانون پيش از پايان دوره مجلس در 5 نوامبر، به تصويب نرسد. هارت ماجرا را اين گونه توضيح مي‌دهد:
آقاي گدار گفت با فروغي كه از لايحه در مجلس دفاع كرده است مرتب در تماس است. در نهايت تصميم بر آن شده است كه لايحه پس گرفته شود، ظاهراً براي اعمال برخي تغييرات و تطبيق آن با نظرات نمايندگان مخالف، ولي در حقيقت براي اينكه لايحه مجدداً با قيد فوريت مطرح شده و نياز به تصويب فوري داشته باشد. چند تغيير بي‌اهميت براي حفظ ظاهر صورت گرفت و لايحه با قيد فوريت مطرح شد. اين بار وزير معارف كه با پيش‌نويس قانون مخالف بود، اصرار داشت كه در هنگام تقديم لايحه به مجلس همراه فروغي باشد تا حمايت تلويحي خود را ابراز كند.
قانوني كه در 3 نوامبر 1930 به تصويب مجلس رسيد «قانون حفظ آثار ملي» بود. همان‌گونه كه نوشته‌هاي هارت نشان مي‌دهد،‌ راهي كه اين قانون از طريق آن به تصويب رسيده است كاملاً غيرقانوني و فاقد مشروعيت بود. چنين روش‌هاي «پارلماني» براي وادار كردن مجلس به تصويب لايحه فقط مي‌توانست به تحريك خود رضاشاه صورت گيرد. فروغي با شادكامي اوامر اربابش را اطاعت مي‌كرد. با كمك اين قانون،‌ موزه‌هاي آمريكايي قادر شدند انبوه آثار باستاني ذيقيمت ايراني را به دست آورده و از ايران خارج كنند و به ازاي آن هزينه نسبتاً ناچيزي پرداخت نمايند. روال تنظيم و تصويب اين قانون نشان مي‌دهد كه غارت آثار باستاني و هنري ايران با كمك رضاشاه و عوامل درجه دو مانند فروغي امكان‌پذير شد.

*شروط قانون آثار باستاني

ترجمه انگليسي بيست مادة قانون حفظ آثار ملي به پيوست نامه‌اي از هارت آمده است.  خلاصه‌اي از مواد قانون حاكم بر كاوش‌ها و صادرات آثار باستاني به وسيله مؤسسات خارجي به اين ترتيب است:
در ذيل مادة 1 آمده است: «همه آثار هنري، بناها و مناطق تاريخي، قابل حمل يا غيرقابل حمل كه تا پايان دورة زنديه در ايران ساخته شده‌اند در زمرة آثار ملي ايران به شمار مي‌روند كه دولت وظيفه حفاظت و نظارت بر آنها را بر عهده دارد.» به عبارت ديگر، ‌اشيا و بناهاي دوره قاجار (1925 تا 1979) در زمرة آثار ملي قرار نمي‌گرفتند! بر اساس مادة 2 «دولت وظيفه دارد فهرستي از همة آثار ملي ايران را كه تاكنون كاملاً شناخته شده‌اند و ويژگي تاريخي، علمي يا هنري بارزي دارند تهيه كند و براي تهية چنين فهرستي در مورد آثاري كه در آينده يافت خواهند شد اقدام نمايد.» مادة 3 حق مالكيت زمين‌داران را لغو مي‌كرد: «كاوش در زمين‌هاي شخصي نيازمند مجوز دولت و موافقت مالك است.» گرچه در جملة بعد اضافه شده است كه «مالك حق ندارد جلوي كاوش در مناطقي را كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند يا ممكن است پس از اقدام براي كاوش جزو اين آثار ثبت شوند بگيرد»

در ذيل مادة 11 آمده است، فقط دولت مي‌تواند به مؤسسات خارجي اجازة كاوش در ايران را بدهد: «كاوش و جستجو براي يافتن آثار ملي حق انحصاري دولت است و دولت آزاد است كه از اين آثار يا به صورت انجام مستقيم فعاليت‌ها يا واگذاري آنها به مؤسسات علمي، اشخاص يا شركت‌ها بهره‌برداري كند. اگر دولت بخواهد از اين حق چشم‌پوشي كند بايد اين امر به واسطة مجوز خاصي كه مكان، حدود و دوره زماني كاوش‌ها را مشخص كند، صورت بگيرد.» مادة 14 شرط اصلي تقسيم يافته‌ها را در بر مي‌گيرد: «در روند عمليات كاوش‌هاي باستان‌شناسي كشفياتي كه نتيجة عمليات دولت در زمان و مكاني خاص باشد، به خود دولت تعلق خواهد يافت و در مورد كشفياتي كه نتيجة عمليات ديگران باشد، دولت مي‌تواند ده قطعه از اشيايي را كه ويژگي تاريخي يا هنري دارند انتخاب و تصرف كند و نيمي از باقي ماندة كشفيات را به صورت مجاني به كاشف واگذار نمايد و نيم ديگر را به تصرف خود در آورد... بناها و مناطق اطراف آنها از تقسيم فوق معافند و دولت مي‌تواند همه يافته‌ها را تصرف كند.» ماده 18 به كاوشگر اجازه مي‌دهد كه سهم خود را بدون پرداخت هزينه و مانع صادر كند: «صدور اشياي يافت شده در كاوش‌هاي علمي با اجازه دولت صورت مي‌گيرد و خروج سهم كاوشگر از كشور تحت هر شرايطي از طرف دولت مجاز و از همه انواع هزينه‌ها و ماليات‌هاي گمركي معاف است»

هيأت وزرا مقررات حاكم بر اجراي قانون ذكر شده در بالا را در تاريخ 14 فوريه 1931 تصويب كرد. هارت گزارش مي‌دهد كه «دكتر فردريك آر. وولسين كه با هدف كسب مجوز از دولت ايران براي كاوش‌هاي باستان‌شناسي به ايران آمده، گفت ممكن است جزئياتي در قانون و مقررات مربوط به آن تغيير كرده باشد ولي در كل، رضايت بخش است و براي كار باستان‌شناسان خارجي شرايطي بهتر از آنچه او در بهار گذشته تصور مي‌كرد ايجاد شده است»

مقررات كه به امضاي مهدي‌قلي خان هدايت، نخست‌وزير، رسيد شامل 36 ماده بود كه از ميان آنها اين موارد ارتباط مستقيم‌تري با فعاليت‌هاي كاوشگران خارجي داشت: مادة 3، تشكيلات اداري آثار باستاني را زيرمجموعه وزارت معارف مي‌كرد. ذيل ماده 14 آمده بود: «هيأت دولت مجوز كاوش براي مؤسسات علمي ‌را در مكان‌هايي كه در ليست آثار ملي آمده است، صادر خواهد كرد و مجوز مكان‌هايي را كه در فهرست آثار ملي نيامده‌اند، وزارت معارف صادر خواهد كرد. اما تا زماني كه ثبت عمومي آثار ملي كامل نشده، اجازة كاوش فقط با تصويب هيأت وزرا صادر خواهد شد.» ذيل ماده 18 آمده بود: «مدير آثار باستاني يا فرد ديگري كه او انتخاب كند حق بازديد از منطقة كاوش را دارد و نيز هر گاه او ضروري بداند مي‌تواند از اشياي يافت شده ديدن كند.» مهم‌ترين مسئلة فراموش شده آن بود كه در مقررات، هيچ شرطي براي مشخص كردن سازوكاري كه از طريق آن يافته‌ها بين دولت و كاوشگر تقسيم شوند، منظور نشده بود.

قانون حفظ آثار باستاني براي باستان‌شناسان خارجي فوق‌العاده بود. جيمز هنري بريستد، مدير مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو در هنگام ملاقات موري در آوريل 1931 در واشنگتن از او درخواست رونوشتي از قانون كرد و موري رونوشتي به او تقديم كرد.  بريستد از موري به خاطر لطفش در مورد به تصويب رساندن اين قانون تشكر كرد: «من دريافتم كه اين مقررات را مشخصاً باستان‌شناساني آموزش ديده تنظيم كرده‌اند كه به نيازهاي چنين سرويس مديريتي آگاه هستند. فكر مي‌كنم هرتسفلد در اين كار نقش داشته است. در كل اين سند براي سازمان‌هاي كاوشگر بي‌تعصب و عادلانه تنظيم شده است. اگر بتوانيم به دوستان ايراني‌مان اعتماد كنيم كه با انصاف و عدالت ما غربي‌ها كنار بيايند، همه چيز آن‌گونه كه مي‌خواهيم پيش خواهد رفت! اين حقيقت كه چنين برنامة روشنفكرانه‌اي براي كار علمي در ايران را يك دولت شرقي به تصويب رسانده باشد، پيشرفتي آشكار است و البته من به خاطر آن بسيار شكرگزارم»

قانون آثار باستاني آخرين قدم براي باز كردن درهاي ايران به روي باستان‌شناسان خارجي بود. موري در نامه‌اي به تاريخ 3 ژانوية 1931 از هوراس اچ. اف. جين، مدير موزة دانشگاه پنسيلوانيا درخواست مي‌كند كه «روابط بين سازمان‌هاي آمريكايي كه براي ورود به زمينة باستان‌شناسي ايران آماده مي‌شوند» را روشن كند. موري در پايان نامه‌اش به جين يادآور مي‌شود كه: «وزارت امور خارجه علاقة بيشتري به فعاليت باستان‌شناسي آمريكا در ايران پيدا كرده و البته خوشحال خواهد شد كه در اين زمينه هر كمكي مي‌تواند انجام دهد.»  پاسخ طولاني جين در تاريخ 13 ژانوية 1931 خلاصه‌اي از شرايط را در آغاز سال 1931 نشان مي‌دهد. جين در عين اين كه از وزارت امور خارجة آمريكا تشكر كرده بود، در انتهاي نامه‌اش اين حقيقت را يادآور شده بود كه درهاي كشورهاي مصر، فلسطين و عراق از مدت‌ها پيش براي باستان‌شناسان خارجي باز بوده‌اند، «ولي با توجه به اين كه درهاي ايران براي اولين بار است كه به روي باستان‌شناسان باز مي‌شود، موقعيتي نادر پديد آمده است.»  پيش از آن باستان‌شناسان آمريكايي در تعريف و تمجيد از قانون آثار باستاني 1924 عراق با همدستان انگليسي‌شان هم‌آوا بودند. مقايسة شرايط ايران با آنچه در بين‌‌النهرين رخ داده بود، ديد بهتري نسبت به مسائل ايران به دست مي‌دهد و نشان مي‌دهد وقايعي كه در اين دو كشور رخ داده بيش از حد تصور به هم شبيه است.

*سرپرستي انگلستان بر عراق و قانون آثار باستاني عراق

در سال 1920 جامعة ملل سرپرستي عراق را به انگلستان واگذار كرد. البته آمريكا هم به نفت و هم به آثار باستاني بين‌‌النهرين علاقه‌مند بود. در اواخر سال 1918 هري پرت جودسون، رئيس دانشگاه شيكاگو سرپرستي گروه امداد آمريكايي براي كمك به قحطي‌زدگان ايران را به عهده گرفت. او در راه برگشت، در بغداد توقف كرد و فعاليت‌هاي او در طول مدت اقامتش، سوءظن افسر فرماندة نيروهاي انگليسي، ژنرال ويليام مارشال را برانگيخت. او در خاطراتش مي‌نويسد كه آنچه جودسون و شركتش واقعاً به دنبال آن بودند نفت بود. از آنجا كه جودسون از نمايندگان راكفلر بود، نتيجه‌گيري او منطقي به نظر مي‌رسد.

جودسون در بازگشت، در نامه‌اي از جان دي. راكفلر تقاضاي سرمايه‌گذاري براي تأسيس نهادي كرد كه بعدها مؤسسة شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو نام گرفت. او در نامه بيان كرد كه مطمئناً «اگر بتوانيم از طريق فرهنگ و تمدن، شرق نزديك را كنترل كنيم، باستان‌شناسي مي‌تواند براي ما منافع عظيمي در بر داشته باشد.»  انگليسي‌ها اقدامات سريعي براي دستيابي برنامه‌ريزي شده به آثار باستاني بين‌‌النهرين آغاز كردند. آنچه نياز داشتند قانوني براي آثار باستاني بود كه «ملت‌هاي متمدن آن را به طور كلي دريابند و تقسيم يافته‌هاي حاصل از كاوش‌ها را بين كشور مبدأ و كاوشگر امكان‌پذير سازد.» برناردسون به ما يادآوري مي‌كند كه «چنين سيستمي در همة كشورهاي غيرغربي كه باستان‌شناسان غربي به كاوش در آنها مي‌پرداختند وجود داشت. البته در كشورهاي غربي، الگوي تقسيم يافته‌ها بين كاوشگر و كشور ميزبان وجود نداشت» برناردسون فاش مي‌كند كه انگليسي‌ها مراقب بودند مبادا به غارت گنجينه‌هاي هنري بين‌‌النهرين متهم شوند. راه‌حل، بكارگيري سيستمي بود كه از طريق آن «نيمي از مجموعة كاوش شده در بين‌‌النهرين باقي مي‌ماند و نيم ديگر اجازة صدور به انگلستان مي‌يافت.»  دقيقاً همين سيستم شش سال بعد در ايران به كار گرفته شد. در معاهدة سال 1922 بين عراق و انگلستان كه مبناي روابط آيندة انگلستان و عراق را تشكيل داد، مسئلة باستان‌شناسي نيز قيد شده بود.  بر اساس شروط معاهده، عراق متعهد مي‌شد كه قانون جديدي در طول دوازده ماه پس از تصويب معاهده وضع و اجرا كند. اين قانون جايگزين قانون قبلي عثماني مي‌شد و برخورد يكسان در مورد مسئلة تحقيقات باستان‌شناسي را براي اتباع ساير كشورها قطعي مي‌كرد.

منظور از «برخورد يكسان»، راهيابي موزه‌هاي باستان‌شناسي آمريكايي بود. قانون آثار باستاني عراق در ژوئن 1924 تصويب شد و پس از تصويب اين قانون، نويسندة آن - مدير مسئول آثار باستاني عراق، گرترود بل- به پدرش نوشت «به من تبريك بگوييد! بر اساس شروط اين قانون، بخش آثار باستاني - يعني من- اين حق را دارد كه به همة متقاضيان، مجوز صدور آثار باستاني و پرداخت درصدي از ارزش يافته‌ها را بدهد. اين درصد... صادركننده را از پرداخت عوارض گمركي معاف مي‌كند»

برناردسون مي‌نويسد: «به جز شروطي از اين قانون كه ناظر بر تقسيم يافته‌ها بود، قانون 1924 بل از قانون‌گذاري استاندارد آثار باستاني كه در آن زمان در بيشتر كشورهاي دنيا متداول بود تبعيت مي‌كرد... البته آنچه كه اين قانون را از قوانين مشابه كشورهاي غير از خاورميانه متفاوت مي‌كرد، شرط تقسيم يافته‌ها بود.»  مواد 22 و 23 شروط اصلي را در برداشت. مادة 22 براي تقسيم يافته‌ها تنظيم شده بود و به مدير آثار باستاني قدرت نظارت كامل بر تقسيم را مي‌داد و مادة 23 به كاوشگر اجازة صادرات يافته‌هاي تقسيم شده را مي‌داد.  جاي تعجب نيست كه باستان‌شناسان غربي نهايت قدرداني را از بل و قانون او مي‌كردند. كنيون از موزة انگلستان در نامه‌اي به بل نوشت كه بخش تحت مديريت او «الگويي براي تقسيم يافته‌ها بين كاوشگر و دولت محلي است.» كنيون در نامه‌اي به مدير موزة پنسيلوانيا نوشت كه بل «مطمئناً مديري بسيار دلسوز خواهد بود»

*نظرات برناردسون و نتيجه‌گيري نهايي

قوانين آثار باستاني ايران و عراق تفاوت اساسي با قوانين بازدارندة موجود در اروپا در اين زمينه داشت. در قوانين اروپا همة آثار باستاني كشف شده متعلق به دولت بود. مثلاً در ايتاليا (1909)، فرانسه (1913)، اتحاد شوروي (1918) و حتي قبرس (1905): « در اين كشورها به طور كلي همة آثار باستاني قابل حمل كشف نشده دارايي قطعي دولت هستند.»  برناردسون اشاره مي‌كند كه در كشورهاي تحت سلطة انگلستان، «قوانين راحت‌تري وجود دارد كه ملاحظات و انعطاف‌پذيري بيشتري در زمينة صادرات آثار باستاني دارد.» او اضافه مي‌كند: «اين جنبه مشخصاً در مورد كشورهايي كه تحت‌تأثير انگلستان هستند مانند فلسطين و عراق [و البته ايران] صادق است. علت اين امر احتمالاً اين است كه از زمان جنگ، بنيان باستان‌شناسي انگلستان بر تداوم اعمال نفوذ بر منابع قدرت سياسي انگلستان براي وضع و اجراي قوانين آزادانه‌تر در زمينة آثار باستاني در كشورهاي تحت سلطة انگلستان بوده است.»  او اضافه مي‌كند كه انگليسي‌ها قانون آثار باستاني مشابهي را در فلسطين به تصويب رسانده‌اند.

برناردسون بيان مي‌كند كه در قرن نوزدهم، بين‌‌النهرين در ميان ساير كشورهاي خاورميانه مورد شديدترين غارت‌ها در زمينة آثار باستاني قرار گرفت و سرعت و ميزان غارت در طول دورة سرپرستي انگلستان شتاب بيشتري يافت. اين دوره در بين‌‌النهرين دورة «احياي بزرگ باستان‌شناسي» نام گرفت: «قانون‌گذاري قابل اعتماد و حامي غرب و ساختار دولتي ناظر انگلستان، كاوش‌هاي صلح‌جويانه و سازنده را امكان‌پذير مي‌ساخت. تعداد هيأت‌هاي اعزام شده به عراق در طول اين دوره نشان مي‌دهد كه عراق تبديل به محيط مناسبي براي انجام فعاليت‌هاي باستان‌شناسي شده بود. موزه‌ها و مؤسسات غربي مشتاق فرستادن هيأت‌ها و نيروهاي خود به عراق و تأسيس مدارس و مؤسسات باستان‌شناسي بودند كه بتواند حضور طولاني مدت در منطقه را برايشان تضمين كند.»  با جايگزين كردن واژة «ايران» به جاي «عراق» در مفهوم و مفاد حقيقي عبارات بالا تغييري حاصل نمي‌شود.

تاراج بزرگ ، دكتر محمد قلي مجد ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، ص 89 تا 132